به نقل از «بیتوته»

پرونده قتل هولناک زن اهوازی در دادگاه کیفری

تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۳۹۷۸۰

تحقیقات قضایی در پرونده جنجالی قتل و سربریدن زن جوان به‌دست شوهرش در اهواز با صدور کیفرخواست در دادسرا به پایان رسید و با ارسال پرونده به دادگاه قرار است به‌زودی عامل این جنایت هولناک محاکمه شود.

به گزارش همشهری، روز شنبه 16بهمن ماه سال 1400مرد جوانی به نام سجاد همسر 17ساله‌اش به نام غزل را در یکی از خیابان‌های اهواز به قتل رساند و پس از جدا کردن سر مقتول آن را مقابل مردم به نمایش گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاتل و مقتول دخترعمو و پسرعمو بودند و هنگام وقوع این جنایت، تعداد قابل توجهی شاهد آن نبودند اما ساعتی بعد وقتی فیلم ضبط شده از جنایت در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد، افراد زیادی این صحنه دلخراش را تماشا کردند و از آنچه اتفاق افتاده بود با خبر شدند.

آنطور که شواهد نشان می‌داد، این جنایت با انگیزه‌های ناموسی اتفاق افتاده و بازار گمانه زنی‌ها در این‌باره داغ بود تا اینکه چند روز بعد مادر سجاد و پدر غزل ناگفته‌های اختلافات این زوج جوان را بازگو کردند. مادر سجاد در این‌باره گفت: غزل با وجود اینکه یک فرزند داشت حدود 4 ماه قبل از حادثه، از خانه بیرون رفت و یک هفته بعد فهمیدیم به ترکیه رفته است. او از طریق اینستاگرام با شخصی سوری آشنا شد. این مرد به غزل ابراز علاقه و او را وابسته خودش کرده بود.

به محض اینکه غزل به ترکیه رفت، این مرد او را به عقد خود در ‌آورد و زندگی جدیدی را شروع کرد. غزل که همه جوره به این مرد سوری اعتماد کرده بود کم کم شروع به ارسال عکس‌های خود با آن مرد کرد. پسرم هر روز بیشتر از دیروز کنترل خود را از دست می‌داد و نمی‌توانست بر اعصابش مسلط باشد. او در بازار کار می‌کرد و اطرافیان چپ و راست غیرت و مردانگی‌اش را تحریک می‌کردند. در محله و خیابان مستقیم و غیرمستقیم با طعنه، آبروریزی غزل را به رخ ما می‌کشیدند و بابت این مسئله بحث و دعوا کرده بودیم.

همسایه‌ها کاملاً از شرایطی که اتفاق افتاده اطلاع داشتند اما به جای دلداری، احساسات پسرم را تحریک می‌کردند تا اینکه شوهرم و پدر غزل به ترکیه رفتند و او را برگرداندند.از سوی دیگر پدر غزل که برای بازگرداندن دخترش به ایران تلاش زیادی کرده بود، جزئیات سفر پرماجرای دخترش به ترکیه را بازگو کرد و گفت: خواسته‌اش مجازات سجاد است.

او در این‌باره گفت: حدود یک هفته در کمپ‌ها و ادارات مختلف ترکیه دنبال غزل بودیم تا اینکه پلیس مرد سوری را در کمپ مرسین دستگیر کرد و ما توانستیم غزل را پیدا کنیم. دخترم به اشتباه خودش اعتراف کرد و گفت: قاچاقچیان انسان او را به ترکیه کشانده‌اند. می‌دانستیم ممکن است سجاد بلایی بر سر غزل بیاورد. به همین دلیل من او را به خانه خودم بردم اما یک روز بعد وقتی از خانه بیرون رفتم پدر سجاد به خانه مان آمد و از غزل خواست تا برای حفظ جانش همراه او به کلانتری بروند اما در میان راه سجاد جلوی ماشین‌شان را گرفت و دخترم را به قتل رساند. با اینکه سجاد برادرزاده‌ام است اما من رضایت نمی‌دهم.

از سجاد شکایت کردم و خواسته‌ام قصاص است. حالا با گذشت بیش از 2 ماه از وقوع قتل دادستان اهواز از تکمیل تحقیقات در این‌باره و صدور کیفرخواست خبر می‌دهد. صادق جعفری چگنی در این‌باره گفت: به‌دنبال وقوع قتل زن جوان اهوازی و انتشار تصاویری از اقدام قاتل در یکی از خیابان‌های شهر، عاملان این قتل دستگیر شدند.

او ادامه داد: با رسیدگی فوق‌العاده توسط بازپرس ویژه قتل مرکز استان، تحقیقات تکمیل و باتوجه به شکایت اولیای دم درخصوص متهمان ازحیث جنبه‌خصوصی و مطالبه قصاص و اقدامات مجرمانه دیگر متهم که باعث اخلال در نظم عمومی وجریحه دار کردن احساسات مردم شده بود، کیفرخواست صادر و برای آنها تقاضای اشد مجازات کرده و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد.

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۹۷۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح تا مهرماه ایجاد شوند/ لزوم کاهش پرونده‌های معوق

حجت‌الاسلام سعید شهواری در نشست فصلی شورای معاونین و رؤسای دادگستری لرستان، اظهار داشت: از تلاش همه معاونین، رؤسای دادگستری، دادستان‌ها، رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش و همه همکاران قضائی و اداری تقدیر و تشکر می‌کنم و در نتیجه تلاش‌های همه شما عزیزان در سال گذشته در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های خوب و چشمگیری داشتیم که قابل‌تقدیر است و البته ما به این میزان قانع نیستیم چرا که ظرفیت استان بیش از این است.

بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شد

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار پرونده به دادگستری استان وارد شده است که علاوه بر آنها قریب به پنج هزار پرونده از سنوات قبل رسیدگی و مختومه شده است، بیان کرد: با پیگیری و مطالبه مدیران قضائی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود در دادگستری کارهای خوب و بزرگی را انجام داد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه گواهی عدم سو پیشینه در استان از یک تا چهار ساعت صادر می‌شود، افزود: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار پرونده بدون کاغذ رسیدگی شده است که در میزان مصرف کاغذ صرفه‌جویی خوبی به‌عمل‌آمده ضمن اینکه چون هدف قوه قضائیه نیل به رسیدگی بدون کاغذ به پرونده‌ها است بایستی خودمان از همین حالا به سمت الکترونیکی و بدون کاغذ کردن رسیدگی به پرونده‌ها پیش برویم.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه هدف از تشکیل این جلسه ابلاغ سند تحول و برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ است، ضمن اینکه در سال گذشته تلاش‌های خوبی صورت گرفت که انتظار داریم این تلاش‌ها ادامه پیدا کرده و بر آن بیفزایم، اظهار داشت: قوه قضائیه به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی و یکی از ارکان نظام باهدف احقاق حق در جامعه تکالیفی بر عهده دارد که برای نیل به این اهداف داشتن یک برنامه هدفمند لازم است.

وی افزود: دومین سند تحول قضائی بر اساس اسناد بالادستی تدوین شده و برای تحقق آن برنامه عملیاتی ارائه شده است که در آن مأموریت‌ها احصا و چالش‌های آن مأموریت شناسایی و راهکار آن چالش نیز تدوین شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر قوه قضائیه برنامه‌محور بوده است، عنوان کرد: سند تحول داری چهارفصل است که فصل اول مربوط به کلیات بوده، فصل دوم دررابطه‌با برنامه تحول است، فصل سوم نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول و فصل چهارم نظام راهبرد و پایش است که مهم‌ترین آن فصل دوم است که شامل برنامه‌های عملیاتی است که باید اجرایی شود.

حجت‌الاسلام شهواری ضمن اشاره به اینکه در سند تحول سه نوع برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تعریف شده است، تصریح کرد: در فصل دوم برنامه تحولی بر اساس اصل ۱۵۶ و دیگر اسناد و قوانین هفت مأموریت برای قوه قضائیه تعریف شده که به تعداد مأموریت در فصل دوم سند تحول زیر فصل و در تمامیت برای تحقق راهکارها برنامه عملیاتی تعریف شده است که بایستی برنامه‌های کوتاه‌مدت را سریعاً اجرا و نسبت به آنها اقدام کنیم.

وی ضمن مهم برشمردن اتقان آرا و تأکید بر تشکیل هیئت مستشاری از قضات باتجربه جهت مشورت دادن دررابطه‌با پرونده‌های مشکل‌دار و گره‌دار با حفظ استقلال قضات، اظهار داشت: ایجاد دادگاه‌های صلح جزو برنامه‌های کوتاه‌مدت است و باید تا مهرماه این دادگاه‌ها تشکیل شده و دراین‌رابطه میزان پرونده‌های حقوقی احصا شده تا تعداد دادگاه‌های صلح موردنیاز مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه برنامه عملیاتی اقدام هدفمند برای اجرای مأموریت‌های قوه قضائیه و هدف برنامه عملیاتی این است که مأموریت‌های قوه قضائیه به طور متوازن پیش برود، گفت: در سند تحول قضائی، قوه قضائیه هدف‌محور شده است و برنامه‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خوبی طراحی شده است به‌عنوان‌مثال در سال پایانی سند تحول دوم صدور گواهی حصر وراثت باید به اداره ثبت‌احوال واگذار شود که باید مقدمات قانونی آن در مجلس شورای اسلامی انجام شود و طبیعتاً تا پایان برنامه سند تحول به طول خواهد انجامید.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: در برنامه عملیاتی که متعلق به دادگستری است برخی از سازمان‌های تابعه نیز در ذیل اجرای برنامه آمده‌اند و آنها نیز در تحقق برنامه عملیاتی دخیل هستند.

حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه برای هر یک از مأموریت برنامه عملیاتی یک مسئول مشخص کرده‌ایم که بایستی بر اقدامات ذیل آن هدف نظارت و پیگیری‌های لازم را انجام دهد، اظهار کرد: شاخص‌های ۲۵ گانه ملاک ارزیابی دادگستری استان، معاونین، رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های عمومی بخش بوده و چکیده همه تلاش‌های ما بایستی به ارتقا این شاخص‌های ۲۵ گانه ختم شود.

وی با تأکید بر آمارگرایی و رسیدگی به‌موقع به پرونده‌های مردم را از باب حق‌الناس و رضایتمندی مردم دانست و افزود: کاهش پرونده‌های معوق و مسن بایستی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا کمیته رفع اطاله دادرسی تشکیل و جلسات آن به‌صورت هفتگی برگزار و پرنده‌های معوق و مسن در این کمیته مطرح و برای مختومه کردن آن چاره‌اندیشی صورت گیرد.

کاهش شعب نامتعارف در دادگستری

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه شعب نامتعارف در ابتدای سال گذشته ۴۸ مورد بود که به ۱۶ شعبه رسیده است و این روند کاهشی بایستی به‌سرعت ادامه پیدا کند، گفت: بایستی تلاش کرد که نرخ گردش پرونده‌ها به حداقل ممکن رسیده و همچنین در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری کوشش کرد که دراین‌رابطه بایستی همه پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

حجت‌الاسلام شهواری سه جرم سرقت، مواد مخدر و تیراندازی را از چالش‌های دادگستری استان دانست که نیاز به چاره‌اندیشی فوری و پیشگیرانه دارد و افزود: در برنامه عملیاتی سال جاری پنج پروژه تعریف شده که بایستی بر اساس آن محکومیت‌های جایگزین حبس را هدفمند کنیم.

وی سامانه‌های الکترونیک و استعلامات قضائی را ظرفیت بسیار خوبی دانست که بایستی مورداستفاده قضات در راستای تسهیل و تسریع امور رسیدگی قرار گیرد، ابراز کرد: انتخاب کارشناسان با قرعه، دادرسی الکترونیک، دادرسی بر خط که باعث عدم تردد ارباب‌رجوع و آسیب‌های مربوط به آن می‌شود، پابند الکترونیک و افزایش پرونده‌های صلح و سازش بایستی در دستور کار همه قضات استان قرار گیرد.

رئیس شورای قضائی لرستان ضمن تأکید بر اینکه همه کارهای ما باید ختم به رضایتمندی مردم شود و همه ما در دادگستری باید حسن خلق را سرلوحه کار خود قرار دهیم، عنوان کرد: دادگستری استان به لحاظ رضایتمندی ارباب‌رجوع در وضعیت مناسبی قرار دارد به‌گونه‌ای که در پایان بهمن سال گذشته رضایتمندی ارباب‌رجوع از مجموعه دادگستری استان ۸۵ درصد بوده است که بایستی آن را حفظ و ارتقا داد.

حجت‌الاسلام شهواری، گفت: باتوجه‌به اینکه فلسفه قرار تأمین دردسترس‌بودن متهم است و دادستان‌ها بایستی برقرار منتهی بر بازداشت به‌صورت جدی نظارت کنند.

وی ضمن تأکید بر اینکه جلسات شوراها و ستادها بایستی به طور منظم برگزار شود چرا که ظرفیت بسیار خوبی برای پای‌کار آوردن مدیران است، اظهار کرد: برگزاری منظم نشست‌های قضائی و همچنین نظارت دقیق بر مراجع انتظامی بایستی موردتوجه ویژه مدیران قضائی استان باشد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، افزود: نگاه ما به همکاران نگاه صیانتی است و باید از ظرفیت‌های نظارتی در جهت کمک به صیانت از همکاران استفاده کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان لرستان خرم آباد